مقترح قانون تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية نقطة تحول ستدخل الجزائر في خانة الدول "الراعية للإرهاب"

وصف المحلل السياسي المتخصص في ملف الصحراء، محمد سالم عبد الفتاح، مقترح القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، بـ"نقطة تحول بالغة الأهمية"، بالنظر إلى الوزن السياسي لويلسون وتأثيره في الحزب الجمهوري.

وقال عبد الفتاح، في تصريح لـ"الصحيفة"، إن "خطوة النائب الجمهوري جو ويلسون بتقديم مقترح قانون لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية تمثل نقطة تحول بالغة الأهمية في مسار تعاطي المؤسسة التشريعية الأمريكية مع هذا الكيان الانفصالي، كما تعكس يقظة متزايدة داخل أروقة القرار الأمريكي تجاه الأدوار المقوضة للأمن والاستقرار التي تعكف عليها الجبهة الإنفصالية".

وأضاف في هذا السياق، أن هذا المقترح يعبر عن "امتعاض متزايد في دوائر صنع القرار بواشنطن بخصوص ممارسات الجبهة التي تجاهر بتنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتفاخر عبر أذرعها الإعلامية باستهداف المنشآت المدنية التابعة لبعثة المينورسو، فضلا عن عرقلتها للوساطة الأممية".

وأكد المتحدث ذاته أن أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها صادرة عن "شخصية سياسية وازنة من حجم النائب المخضرم جو ويلسون الذي يتمتع بتأثير كبير داخل الحزب الجمهوري مدعوما من شخصيات سياسية أخرى مثل النائب جيمي بانيتا"، مشيرا إلى أن المبادرة تُعد "إشارة واضحة إلى أن فكرة تصنيف البوليساريو لم تعد حبيسة التحليل السياسي أو التقارير والدراسات الأمنية، بل أصبحت مطروحة بشكل رسمي داخل مؤسسة القرار التشريعي الأمريكي".

وفي السياق نفسه، يرى عبد الفتاح أن "ما يعطي لهذه المبادرة قيمة مضافة هو السياق العام الذي جاءت فيه، في ظل التصعيد الميداني الخطير الذي تعكف عليه الجبهة الإنفصالية، في ظل انكشاف علاقتها بشبكات إجرامية في الساحل، على وقع الهزائم والانتكاسات المتتالية التي يُمنى بها المشروع الإنفصالي".

وشدد على أن "هذه الخطوة التشريعية تشكل لحظة فارقة قد تؤسس لمرحلة جديدة في طريقة التعاطي الدولي مع هذا الكيان الذي لم يعد بإمكانه التخفي وراء الشعارات، بعدما كشف عن وجهه الحقيقي كتنظيم إرهابي، يهدد الاستقرار الإقليمي ويرتبط بشكل وثيق بالجماعات المسلحة وبعصابات الجريمة المنظمة المنتشرة في منطقة الساحل".

وفي ما يتعلق بتأثيرات هذه المبادرة على خصوم المغرب، أوضح عبد الفتاح أنه "في حال تحولت إلى قانون نافذ أو حتى مجرد وثيقة تشريعية موثقة داخل الكونغرس، فستكون لها ارتدادات مزلزلة على خصوم المملكة، باعتبار تورط النظام الجزائري في رعاية تنظيم إرهابي".

وبخصوص انعكاس التصنيف على الجبهة الانفصالية، قال عبد الفتاح إن "تصنيفها كمنظمة إرهابية يعني انهيار ما تبقى من صورة دعائية تحاول تسويقها سواء كـ'حركة تحرير' أو كدولة مزعومة، بحيث سيتم تجريدها من أي شرعية سياسية، مع ما يرافق ذلك من تداعيات قانونية مباشرة، من قبيل تجميد الأصول، ملاحقة المتورطين، تقييد التحركات، ومراقبة أنشطتها من طرف الدول المتحالفة مع واشنطن".

وتابع في ذات التصريح لـ"الصحيفة" بأن هذا "سيعني أن أي تواصل مع الجبهة من طرف منظمات أو أفراد داخل الولايات المتحدة قد يعرضهم للمساءلة القانونية، مما سيغلق في وجه الجبهة آخر منافذها داخل الساحة الأمريكية، ويقضي على ما تبقى من دعم جمعوي ونقابي يحاول الترويج لأطروحتها".

أما فيما يخص الجزائر، فقد لفت عبد الفتاح إلى أن "التصنيف سيشكل إحراجا دبلوماسيا كبيرا، كما سيقوض مصداقيتها في المحافل الدولية، ويؤثر على علاقاتها مع واشنطن ومع بقية الحلفاء الغربيين".

ولم يستبعد المحلل أن ينجم عن الخطوة اتخاذ "إجراءات وعقوبات اقتصادية وأمنية، خصوصا إذا بدأ الإعلام الدولي في ربط دعم الجزائر للبوليساريو بدعم غير مباشر للحركات المسلحة في الساحل، وهي المنطقة التي أصبحت تحظى بأولوية قصوى لدى واشنطن وبلدان الاتحاد الأوروبي بسبب تنامي الإرهاب العابر للحدود".

وختم عبد الفتاح تصريحه بالتأكيد على أن "هذه المبادرة التشريعية الأمريكية ستعري حقيقة النظام الجزائري باعتبار تورطه في دعم الإرهاب وسعيه لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".